الأمين العام للحزب الإسلامي الإريتري للعدالة والتنمية :قضية تقرير المصير حُسمت في اجتماعات المفوضية بالإجماع ولا أتوقع إعادة طرحها(1من 2 )

و رفض الشيخ خليل محمد عامر ان يكون حزبه قد غاب عن ساحات العمل مع إقراره بتأثيرات فقدان ساحة السودان كمنطلق للحزب الإسلامي و للمعارضة الإرترية بأسرها وذلك على إثر قرارات الحكومة السودانية التي عملت على حظر النشاط المعارض حسب قوله ، مرجعاً ذلك لمعيقات كثيرة وان بعض برامج الحزب الطموحة لم تجد الأرض الصالحة للتحرك والدعم الكافي. و جدد الأمين العام موقف الحزب من قرار حق تقرير المصير الذي أتخذ في ملتقى الحوار الوطني والذي انعقد في أغسطس من العام الماضي .وقال ان الأمر حُسم في الاجتماع الأخير للمفوضية الوطنية الذي قرر بأن المكان الطبيعي لمناقشة مبدأ حق التقرير المصير سيكون البرلمان المنتخب بعد زوال النظام وذلك حسب ما ورد في فقرة العموميات من ورقة الدستور الإريتري التي أعدتها المفوضية. ولا أتوقع إعادة طرح الموضوع لأن الموقف الذي ذكرت هو محل إجماع الآن .جاء ذلك وغيره من مواضيع الساحة الإريترية المعارضة في حوار خص به موقع ( عدوليس) في ما يلي إليكم الجزء الأول من مضابط الحوار .· الحزب الاسلامي يسجل غيابا ملحوظا منذ سنوات في عدد من الساحات بما لايتناسب مع حجمة وأطروحاته ، اذا توافقون على هذا الرأي أرجو ان توضح لنا المسببات الأساسية لهذا الغياب ؟ قد يكون لكل طرف له تقيمه الخاص ، ولكن الحزب لم يكن غائبا عن الساحة . الحزب موجود وفاعل في برامجه التنظيمية وفي سياساته وتفاعله عموما ،وفي علاقاته الخارجية بما تسمح به الظروف .صحيح ان موقع الحزب غاب عن الشبكة العنكبوتية خلال الشهرين الماضيين . وقد تم أختراقة من قبل شيعة البحرين بعد أحداث البحرين مع أننا كحزب لم نتناول في موقعنا أي طرف من أطراف الصراع في البحرين أو أطرف خارجية أخرى لأن حزب يهتم بقضاياه الداخلية . صحيح المعالجة أخذت بعض الوقت إلا اننا استطعنا تدارك هذا الإشكال والآن الموقع يعمل ويزخر بعدد كبير من أخبار وأنشطة الحزب وخاصة أخبار السمنارات في عدد من المواقع .وكان الحزب قد وضع خطة تكميلية للخطة التي أقرت في المؤتمر الرابع والآن نحن في خواتيم الدورة فكان لابد من تقييم الأداء العام الحزب والدورة ومراجعة الخطة السابقة . كنا بحاجة لإعداد خطة تكميلية والخطة نزلت الآن. صحيح ان ساحة السودان هي منطلق الحزب ومركزيته والمعارضة الآن محظور نشاطها ولا يسمح لها بالتحرك وهذا يؤثر علينا كغيرنا من المعارضة الإريترية ، وفقدان ساحة مفتوحة ومهمة كساحة السودان كان لنا فيها حضور كبير يؤثر على نشاطاتنا . وهنالك معيقات كثيرة ، فبعض برامج الحزب الطموحة لم تجد الأرضية الصالحة للحركة ولا الدعم االكافي للتحرك ، وهذا يعطل بعض الأنشطة ، ولكن طموحنا لايحده حدود وهو ان يزول النظام الذي يجثم على صدر شعبنا وتحقيق ما يطمح له الشعب الإريتري في العدالة والديمقراطية وإلى أن يتحقق ذلك يظل كل ما يقدمه الحزب يظل دون المستوى ودون الطموح .· أعلنتم عن تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر العام للحزب منذ عام 2009م . أين وصلت في أعمالها ومتى نتوقع إنعقاد المؤتمر ؟ وألا تعتقدون ان الفترة من 2009 إلى الآن طويلة نسبيا ؟ تم تكوين اللجنة التحضيرية قبل وقت كاف من إنتهاء الدورة الحالية وهنالك فقرة في النظام الأساسي للحزب تسمح بفتره معينة اذا لم يتمكن الحزب من عقد مؤتمره لظروف خاصة تحسبا لذلك تم تكوين التحضيرية قبل وقت. وقد أنجزت اللجنة التحضيرية الكثير مما هو مطلوب منها، ولكن العوامل التي ذكرتها والظروف التي تمر بها المعارضة الإريترية في السودان تؤخر عملية الإنعقاد ، خاصة ونحن قد عقدنا مؤتمراتنا السابقة بحضور كبير ومشاركة واسعة . لذا كنا نطمح في ذلك ، ومع ذلك المساعي مبذولة لعقد المؤتمر الخامس والبحث عن المكان المناسب خارج السودان ويمكن القول إنشاء الله ان اللجنة التحضوية في طريقها لعقد المؤتمر .· أعلنتم عن أعتراضكم الواضح والصريح على مبدأ حق تقرير المصير للإنفصال لما سُمي بالقوميات الإريترية . لازال الموضوع مطروح على الساحة الإريترية المعارضة . كيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع من قبل الحزب إذا تم طروحة في المؤتمر الوطني الجامع الذي تُعد له المفوضية الوطنية للتغيير والذي سيلتئم في أكتوبر القادم ؟ ، وماذا أعددتم لهذا المؤتمر لحزب خاصة وأنه مفصلي حسب ما تقول المفوضية نقول ذلك حتى لايتكرر ما حدث بعد ملتقى الحوار من جدل وخلافات ؟ بالنسبة لقرار تقرير حق تقرير المصير نحن وعدد من التنظيمات حددنا موقفنا منه بعد سُمح لكل تنظيم ان يعبر عن رأيه تجاه الموضوع ، عندما لم تتفق القيادة المركزية للتحالف في تحديد رؤية حول ذلك ، ولكن بعد الأجتماع الدوري الأخير للمفوضية قد تم حسم الموضوع . بحث ان هذه القضية هي قضية حقوق ولكن مكان مناقشتا الطبيعي والمناسب هو الدستور الإريتري الدائم بعد زوال النظام وبهذا تم حسم القرار وهذه الصيغة موجودة في ورقة الدستور في فقرة العموميات ، عندما يكون هنالك مجلس أو برلمان منتخب ودستور يعد له من قبل البرلمان وتكون إريتريا في وضع طبيعي . وهذه قضية إتفاق وإجماع لذا استطيع القول ان هذا الأمر تم تجاوزه . ربما قد يثار ولكن اعتقد لكن ما دام المفوضية قد أجمعت على ذلك لا أتوقع ان يتكرر الأمر …………….. الجزء الثاني من الحوار قريبا إن شاء الله