11-Feb-2015
عدوليس ـ ملبورن – بالتعاون مع إذاعة المنتدى
يتذكر كل متابع بأن قرار مجلس الامن الدولي رقم (1907) لعام 2009م والخاص بإريتريا يشيربتورط الحكومة الاريترية في دعم الأرهاب بالقرن الأفريقي، مما أدى إلي زعزعة السلام والاستقرار بالمنطقة، لهذا طالب مجلس الامن في قراره هذا بمنع أريتريا عن دعمها للجماعات المسلحة التي تعمل على تعكير السلام في الأقليم ، وأن تتوقف عن رعايتهم وتدريبهم وتنظيمهم وتمويلهم فضلا عن إيقاف الدعم المعنوي لهم .مجموعة التحقيق الدولية في مسائل اريتريا والصومال، هي فريق من المحققين يتكون من ثمانية أعضاء ،تراقب أريتريا والصومال للأمتثال لعقوبات الامم المتحدة .في هذا الشأن خلصت مجموعة التحقيق الى أن حكومة أريتريا تُدْرج المجموعات المسلحة بالأقليم ضمن آليات سياساتها الخارجية الضاغطة علي إثيوبيا، وتبين أن دعم حكومة أريتريا لمجموعة الشباب الارهابية في الصومال يتسم في مسائل ذات بعد فني دقيق وهي سرية للغاية، لكنها بشكل واضح وصريح تدعم وتدرب وتسلح وتؤطر أعمال المجموعات المسلحة داخل أثيوبيا بمنطقة أوغادين وعبر هذه المجموعات تعمل حكومة اريترياعلي دعم مجموعات الشباب الصومالية الأرهابية .
كذلك يتطرق تقرير مجموعة التحقيق الدولية حول مسائل الصومال واريتريا إلى الحركة الديمقراطية لشعب تجراي المعروفة إختصارا بـ ( دمحيت) والتي تُسخر لها الحكومة الاريترية إمكانات ضخمة مالية واسلحة وخبرات وكل ما تحتاجه من أوجه الدعم. فضلا عن ذلك أوضح التقرير أن دعم حكومة أريتريا يتجه نحو المجموعات الثلاث (حركة الشباب ، حركة أوغادين ، وحركة دمحيت ). وحدد التقرير أن الخبير الارتري العقيد / فطوم إسحاق ،الملقب ( بلينيين) ، هو المشرف علي هذه المجموعات المسلحة في وزارة الدفاع الأريترية وحتى لحظة كتابة هذا التقرير ، وهو من يقف علي رأس هذه المهام التي تعكر السلام والأستقرار بمنطقة القرن الأفريقي، وأورد التقرير كذلك اسماء ضباط أرتريين آخرين منخرطين في مسائل زعزعت السلام بالمنطقة، ذكرمنهم في الخصوص أسماء كل من العقيد موسى ، والعقيد حقوس، فهما يتابعان المجموعات المسلحة المتواجدة بالاراضي الصومالية . هؤلاء الضباط يقدمون تقريرهم مباشرة للعقيد /تسفالدت هبتي سلاسي ،رئيس قسم متابعة المجموعات المسلحة خارج الحدود بمكتب الرئيس الاريتري .ويوضح التقرير كذلك بأن مجموعة التحقيق الدولية قد إلتقت كل من مستشار الرئيس الأريتري يماني قبرآب ،وكذلك ممثل أرتريا بالأمم المتحدة، علي هامش العديد من المؤتمرات بالقاهرة ونيروبي خلال العام المنصرم، وتقدمت إليهم بجملة من الأسئلة والأستفسارات ، إلا أنهم تجاهلوا أسئلة وإستفسارات مجموعة التحقيق الدولية ، وفي الربع الأخير من العام الماضي 2014م تقدمت الحكومة الأريترية كتابيا ما إعتبرته ردا علي تلك الأسئلة متهمة الحكومة الأثيوبية بتدريب وتسليح المعارضة الاريترية ، ولم تتطرق في ردها علي الإستفسارات التي قدمت إليها. علاوة علي ذلك أبان التقرير في أن الحكومة الأريترية تجري في هذه الآونة علاقات سرية مع الحكومة الفدرالية الصومالية ، تعرض فيها مساعيها لقبول حكومة الصومال لبعض القيادات التي كانت بحركة الشباب الصومالي . أما عن آخر حراك للحكومة الاريترية في إرتباطها بحركة أوغادين أفاد التقرير أن الحكومة الاريترية توقفت عن هذا الدعم بين عامي 2011م ـ 2012م أثناء مفاوضات السلام بين حركة اوغادين والحكومة الاثيوبية ثم عادت مجددا لدعمها بعد أن حولت حركة أوغادين معسكرها المركزي في مواقع تابعة لحركة الشباب الصومالي . وفي هذا الصدد تحصلت مجموعة التحقيق الدولية بمسائل الصومال وارتريا ، علي معلومات من بعض قيادات صومالية شاركت في مؤتمر عقد بإريتريا بضواحي أسمرا لحركة أوقادين في إكتوبر 2013م . أشرف علي هذا المؤتمر كبار مسؤولي الحكومة الاريترية ، منهم /يماني قبر أب مستشار الرئيس، وأبرها كاسا مسؤول الأمن الوطني ، والعقيد /نقاش عضو إستخبارات النظام الأريتري بالأقليم . وبالتشاور مع رئيس حركة أوقادين السيد/ عبد الرحمن محمد عثمان ،ظلت الحكومة الأريترية تقدم دعمها المالي الكبير لجبهة الاوقادين في حسابها بدبي ، ويتابع هذا الحساب وينقل هذه المبالغ للحركة نائب رئيس الحركة عبدالشكور محمد نور . ويؤكد تقرير مجموعة التحقيق الدولية الأخيرفي مسائل الصومال واريتريا من خلال شهود عيان ان الحكومة الاريترية تقدم وبوتيرة متزايدة، دعمها للحركة الديمقراطية لتحرير تقراي المعروفة بـ (دمحيت ). وأكدت المجموعة أن هذا الدعم يشمل كافة الإحتياجات. وهذا ينتهك بشكل مباشر قرار مجلس الامن الدولي رقم 1905 لعام 2009م الفقرة 15 أ ،المطالبة بضرورة توقف حكومة أريترياعن دعم المجموعات المسلحة بالأقليم .يُذكر أن مجموعة التحقيق الدولية كانت قد اشارت في تقريرها لعام 2012م بأن الحكومة الاريترية تقوم بتدريب قوات ( دمحيت ) في معسكر كبير بجزيرة (حارينا ) وتقيم لهم كذلك معسكرات صغيرة علي مناطق الحدود بين البلدين . وقد جاء جاء التقرير الحالي أيضا مؤكدا علي أستمرارالحكومة الاريترية حتى لحظة صدور هذا التقرير في تدريب وتسليح (دمحيت )بجزيرة (حارينا ) .كما أشار تقرير مجموعة التحقيق الدولية أن أشرطة الفيديو التي تنشرها حركة تقراي توضح فيها بأنها ستواصل نضالها المسلح ضد الحكومة الفدرالية الاثيوبية لكن علي صعيد الواقع لم تحصل مجموعة التحقيق علي دليل قاطع يؤكد حدوث صدامات عسكرية بين هذه الحركة وقوات الحكومة الأثيوبية .ومع هذا أوضح التقرير أن أحد قادة (الدمحيت ) قد شرح لاحد أفراد المنظمات الإنسانية أن قواتهم قامت بهجمات علي القوات الاثيوبية بضواحي بني شنقول في إقليم الأمهرا .كذلك حصلت مجموعة التحقيق علي معلومة من من قائد أريتري عسكري سابق برتبة لواء ، أن قوات (دمحيت ) قامت بهجمات كثيرة نهاية عام 2013م فضلا عن ذلك أن قوات (دمحيت) لعبت دورا حاسما في إفشال عملية 21 من يناير 2013م تلك العملية التي قامت بها وحدات من قوات الدفاع الأريترية . وأشار التقرير كذلك للعلاقة الوطيدة بين وزارة الدفاع للحكومة الاريترية وكبار مسؤلي ( دمحيت ) ،كما أفصحت عن معلومات حصلت عليها من جهات محايدة أن قوات (دمحيت) التقراوية تعمل علي صعيدين فمن جهة لها اليد العليا في المقاومة الأثيوبية المسلحة ومن جهة اخرى تحمي نظام أسياس أفورقي . كما علمت مجموعة التحقيق الدولية بأن ( دمحيت ) تتكون من مجموعة عرقية هي ذات الأصول التي تنتمي لها الرئيس الأريتري، لهذا فالعلاقة بينهم وبين الرئيس أكثر إلتصاقا من علاقة الرئيس بقوات الدفاع الاريترية ، وتوطدت هذه العلاقة بصورة أكثر عقب حركة 21 من يناير التي قام بها بعض أعضاء قوات الدفاع الاريترية . هذا ويقدر التقرير قوات (دمحيت ) بعشرة الألاف ،رعتهم الحكومة الأريترية بالتدريب والتسليح الذي يفوق تسليح قوات الدفاع الأريترية . هذه بعض اللمحات عن التقرير المطول لمجموعة التحقيق في مسائل الصومال واريتريا، وهي مجموعة محققين وخبراء في القانون الدولي ، الهدف من هذه المجموعة التحقق من أن كل من حكومتي الصومال واريتريا ، إلتزمتا وتوقفتا عن دعمهما للجماعات المسلحة التي تدمر عوامل السلام والأستقرار بالقرن الأفريقي، والتحقق بأن حكومة أريتريا قد توقفت تماما من هكذا أعمال . الأمر لا يعدو أكثر من ذلك . والحكومة الاريترية تسعى لجعلة مشجبا تعلق عليها كل سياساتها الفاشلة .علي الشعب الاريتري الإعتماد اليوم كما الامس علي نضالاته الخاصة بدرجة اساسية، وهي الرافعة الحقيقية والحامية الفعلية لمصالحه، المجتمع الدولي لا يُعير مسائل حقوق الإنسان أهمية تذكر إلا إذا تعرضت مصالحه المباشرة لخطر حقيقي، أما غير ذلك ففي الامر وجهة نظر، تظل مصطلحات المد والجذر توزع إرتفاعا وإنخفاضا مراعاة لحفظ ماء وجههم ، وتبقي الشعوب تعاني من غير نصير فعلي ، هذا ما يدلل عليه الواقع الإنساني المزري للشعب الأريتري جراء سياسات النظام الإستبدادي الحاكم ببلادنا ، وكذا العديد من الامثلة في سوريا وغيرها . نعم هذا ما خبرناه كشعب أريتري ما ضيا وحاضرا ، فلولا ذلك التجاهل من المنظومة الدولية ما كان لنظام أسياس الذي فاقت دكتاتوريته وجرائمه كل حد ،أن يبقى بل ويزيد من إنتهاكاته لحقوق الإنسان ببلادنا..فأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي نراه وقد إختطف شعبا بعيدا عن المؤسسات الداخلية والخارجية وبعيدا عن الإعلام ، في فعل يتطابق تماما وأفعال أي عصابة موغلة في الإجرام ، والعالم رغم ذلك لا يتحرك قياسا وحجم الجرم المرتكب .
