أفورقي يتهم المخابرات الأمريكية باغراء الشباب للهروب الى الخارج

وقال أفورقي في حديث يوم الثلاثاء لرويترز ( انها عملية منظمة يتم التنسيق لها وتمويلها بواسطة السي آي يه ) .وأضاف افورقي أن المئات من الشباب يتم اغراءهم بأن هنالك نعيم في الخارج في محاولة منظمة تهدف الى افراغ البلاد من الشباب وأردف قائلاً ( لدينا أدلة على ذلك ونحن نتابع ما يجري من حملات اعلامية وحرب نفسية واغراءات للشعب في محاولة لترغيبهم للهروب من بلادهم ) .وأفادت مصادر دبلوماسية أن عدد الهاربين الى دول الجوار مثل السودان واثيوبيا يبلغ سنوياً 25 الفاً بعضهم يجد الفرصة للجوء السياسي في اوروبا .واتهم افورقي عدد من الجهات بالضلوع في المخطط مثل مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR ومسئولي وكالة المخابرات الأمريكية في المنطقة وبعض السفارات الأجنبية وقال ( هؤلاء يرغبون في هروب الشباب من ارتريا ) .وتعزو المعارضة الهروب الجماعي للشباب للخدمةالالزامية التي يجب أن لا تتجاوز 18 شهراً حسب القانون فيما يظل الشباب السنوات الطوال دون أن يتم تسريحهم وذكرت الأمم المتحدة أن واحد من كل21 مواطناً هو قيد الخدمة الالزامية .وكشف أفورقي أنهم بدلاً من أن يجدوا حياة أفضل فانهم يعملون في البغاء وغيره من الأعمال المشينة ويقيمون في المعسكرات المحتشدة بالسكان.وسخر أفورقي من الاتهامات التي توجهها اليه منظمات حقوق الانسان باعتقال الآلاف من المواطنين وتكميم الاعلام المستقل واحكام القبضة الأمنية على البلاد .وقال الرئيس الارتري ساخراً (لقد اصبحت نوعاً من المزاح . . هؤلاء لا يملكون الحق ولا الأهلية ليصبحوا منظمات حقوق انسان . .ولا أحد يملك الحق في تحذيرنا .وأضاف ان السجون الارترية تستضيف الذين يهددون الأمن فقط وعددهم قليل جداً ولا نخجل من القول أن هؤلاء فعلوا ما يهدد الأمن الوطني ) وأردف قائلاً لم يتم سؤالنا عن السبب الحقيقي لفعل هذا وسنستمر في هذا الأمر وهذا لا علاقة له بحقوق الانسان ) .وبشأن العملية السياسية والانتخابات قال ( انها ستأتي ولا فائدة لي من تأجيل الانتخابات ) وعزا تأخير العملية السياسية للعدائيات مع اثيوبيا موضحاً أن ارتريا ستطبق نظاماً ديمقراطياً خاصاً بها واردف ( لا أريد تكرار النماذج الكينية والزيمبابوية والفلسطينية والأفغانية ) ولكنه شدد أنه لن يفعل ذلك تجاوباً مع لضغوطات الخارج.وكان وزير الاعلام الارتري علي عبده قد استشاط غضباً من تقرير بثته قناة الجزيرة الشهر الماضي عن أوضاع الهاربين الارتريين في السودان مقللاً من اهمية الظاهرة باعتبارها عالمية وأنحى باللائمة على جهات خارجية لم يسمها ولم يسطع الاجابة على سؤال المذيع حول دور الحكومة الارترية في هروب هؤلاء الشباب .يذكر أن الحكومة الارترية تفرض غرمات باهظة على ذوي الهاربين تبلغ 50 الف نقفه ما يعادل 2500 دولار أو السجن في حالة عدم السداد .