إسرائيل: اللاجئون الإريتريون عليهم مغادرة تل أبيب

وصرحت سابين حداد، المتحدثة باسم وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن هذا الإجراء “يأتي للحيلولة دون اكتظاظ العاصمة تل أبيب باللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في الملاجئ.” ويرى ناشطون أريتريون إن بوادر توتر بدأت تظهر بين الحكومة والمجتمع الأرتيري، الذي يقدر عدد المنتمين إليه بنحو 4500 شخص. ومنحت وزارة الداخلية الإسرائيلية نحو ألفي أريتيري وصلوا إلى البلاد قبل ديسمبر/كانون الأول، تصاريح عمل لمدة ستة شهور، لكن هؤلاء الذي وصلوا منذ بدء العام الجاري، منحوا تصاريح تدعى “تصاريح مشروطة،” وهي لا تمنحهم حق الإقامة قرب تل أبيب أو العمل فيها، وتحوي شرطا مبهما ينص على أن حامل التصريح “يجب أن يتعاون مع الحكومة.” أما حملة تصاريح العمل ذات الصلاحية لمدة ستة شهور، فقد انتهت تصاريحهم مع حلول شهر يونيو/حزيران الماضي، مما سبب لهم مشاكل مع أرباب العمل. ويقول ستيف، وهو طالب لجوء أريتري أقام في إسرائيل لمدة عام، إن “الكثيرين فقدوا وظائفهم خلال الشهرين الماضيين، فلا أحد يستطيع العثور على عمل دون تصريح،” حسب ما نقلته الوكالة الإنسانية( أيرين) التابعة للأمم المتحدة. وفي الرابع من أغسطس/آب، وجهت “الداخلية” الإسرائيلية دعوة للاجئين المنتهية تصاريحهم للحضور وتجديدها، لكن الحكومة لم تتوقع حضور عدد كبير في ذلك اليوم، مما أدى إلى تعطل الكمبيوتر، ثم إصدار تصاريح لمدة شهر واحد فقط للاجئين.المتحدثة باسم الداخلية الإسرائيلية حداد عادت لتقول إن يوم الرابع من أغسطس/آب كان عنيفا، إذ “عمد الأريتريون إلى التشاجر مع الموظفين والإساءة لهم، واضطررنا إلى جلب قوات الأمن للسيطرة على الموقف.” من جهته، قال إيساياس ديبرو، وهو ناشط أريتري، إن (الأريتريين) الذين راجعوا الوزارة في ذلك اليوم حصلوا على وعود بأن عطل الكمبيوتر لن يؤثر على فرصهم بالحصول على تصريح عمل لمدة ستة شهور… وذلك لم يحدث. كما أن الحكومة رفضت التجديد لثلاثة من الناشطين.”وتقول السلطات إن تصريح العمل لمدة شهر واحد لا يخول طالب اللجوء بالإقامة أو العمل في تل أبيب، كما أنه يتوجب على هؤلاء الذين يعيشون فيها الخروج الآن، بعدما لم تجدد تصاريحهم ذات الستة شهور. ويشعر المهاجرون الأريتريون بالقلق بشأن تعليم أبنائهم، والحصول على عمل، في مناطق يعاني فيها الإسرائيليون أصلا من ارتفاع البطالة. ويقول سيغال روزن، من منظمة “هوت لاين” للدفاع عن حقوق العمال المهاجرين، إن “تل أبيب وحدها تحوي على مدارس وروضات رخيصة يمكن لطالب اللجوء واللاجئين تحمل نفقاتها.” وقالت شارون هاريل، وهي مسؤولة أممية معنية باللاجئين في تل أبيب: إن “المشكلة تكمن في نظام تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء، ويمكن تفهم وجهة نظر الحكومة في توزيع اللاجئين جغرافيا، لكن ربما يكون العثور على عمل خارج تل أبيب صعب فعلا.”