20-Dec-2013
عدوليس
عدوليس : مركز أنباء الأمم المتحدة – أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية تخصيص 5.5 مليون دولار لمواجهة الاتجار بالبشر وعمليات الخطف وحماية طالبى اللجوء بشرق السودان وفقا لاستراتيجية مشتركة مع وزارة الداخلية السودانية .
وقال البيان المشترك لمفوضية اللاجئين الأممية ومنظمة الهجرة الدولية يوم الأربعاء الماضي أن ( الأشد حاجة هم طالبو اللجوء الذين وصلوا للتو ممن هم من أصل إريتري، والذين يعبرون الحدود إلى شرق السودان ) .
وتهدف الاستراتجية بحسب البيان المشترك لخفض حالات الاختطاف والاتجار والتهريب ودعم الحكومة السودانية لمعالجة الظاهرة. وكذلك توفير الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وتبني الوعي بالمخاطر بين الأسر والمعسكرات والمناطق الحضرية.
وافاد البيان أن البرنامج المدعوم من قبل الجهات المانحة من ألمانيا وهولندا و سويسرا والولايات المتحدة قد بدأ بالفعل في عقد ورش العمل لمشاركين من معتمدية اللاجئين السودانية ، وكذلك من الشرطة والأمن، والقضاء، والمجتمع المدني مع التركيز على قانون اللاجئين واحتياجات الحماية.
وأعلنت المفوضية عن تلقيها 89 بلاغ وضبط لعملية اتجار وتهريب بشر فى الطريق إلى خارج السودان خلال العام الحالى مقارنة مع 324 حالة فى العام الماضى. وأقرَّت بانخفاض حاد فى حوادث الاتجار بالبشر والتهريب المُبلغ عنها لما أسمته بالتزام السلطات السودانية بمكافحة الجريمة ومحاكمة مرتكبيها.
وتشمل هذه الحوادث تقارير في يناير 2013 أن أربعة من اللاجئات اختطفن من معسكرات الشجراب أثناء الليل والصباح الباكر . كما أبلغ اللاجئون في المعسكر الذي يستضيف 29،445 شخصا، عن خطف رجل من اللاجئين في الأسبوع الماضي .
وبسبب الغضب من تلك الأحداث هاجم بعض اللاجئين أعضاء إحدى القبائل المحلية حملوها مسئولية ما حدث، وأسفرت المواجهات عن العديد من الجرحى في صفوف السكان المحليين و اللاجئين.
وفي الأثناء ، قالت المتحدثة باسم المفوضية ميليسا فليمينغ إن الجهات الفاعلة الرئيسية المسؤولة عن تهريب البشر والاتجار بهم من شرق السودان إلى مصر هم من رجال القبائل المحلية في شرق السودان وسيناء ، وكذلك بعض العصابات الإجرامية.
من جهة أخرى توقعت كتلة نواب شرق السودان بالبرلمان السوداني أن يعمل قانون مكافحة الإتجار بالبشر للعام 2013م والموضوع على منضدة البرلمان لإجازته، على الحد من الهجرات غير الشرعية من دول الجوار وتأمين النسيج الاجتماعي بين المواطنين إضافة لإحكام التنسيق بين الأجهزة الأمنية في السودان ودول الجوار.
ووصف ا محمد طاهر أوشام عضو كتلة نواب الشرق بالبرلمان القانون بالجيد من حيث مستويات العقوبة التي يشتمل عليها التي تتدرج من (5) إلى (10) سنوات وصولاً للإعدام كأقصى عقوبة إضافة إلى أنه يحارب انتهاك حقوق الإنسان ويترك أثراً ايجابياً على الأوضاع بالحدود الشرقية.
