مجلس الأمن يمهل إريتريا خمس أسابيع للإنسحاب من المناطق المتنازع عليها مع جيبوتي

واعرب مجلس الامن في القرار رقم 1862 الذي صاغته فرنسا وتمت الموافقة عليه بالاجماع عن “ارتياحه لقيام جيبوتي بسحب قواتها للعودة الى الوضع الراهن السابق (…) وادان رفض اريتريا ان تفعل الشيء نفسه”.وامهل المجلس اريتريا خمسة اسابيع “لسحب قواتها وجميع عتادها الى المواقع السابقة” والى “الاعتراف بوجود نزاع عند الحدود مع جيبوتي في رأس الدميرة وجزيرة الدميرة وان تبدي استعدادا فعليا للحوار من اجل تهدئة التوتر”.وطالب المجلس اريتريا بالامتثال لهذا الطلب “فورا وفي غضون خمسة اسابيع على ابعد تقدير”.كما ان القرار “يحث جيبوتي واريتريا على التسوية العاجلة للخلاف الحدودي بينهما بصورة سلمية واستنادا الى القانون الدولي” موضحا انه “يقع على عاتق الطرفين بالدرجة الاولى وضع الاطار الدبلوماسي والقانوني الملائم لتحقيق هذه الغاية”.وكان مجلس الامن اصدر بيانا في 12 حزيران/يونيو ادان فيه “العملية العسكرية التي نفذتها اريتريا ضد جيبوتي في راس الدميرة وجزيرة الدميرة” عند الحدود بين البلدين.ودعا ذلك البيان الذي ظل من دون تنفيذ الجانبين الى الالتزام بوقف لاطلاق النار وحثهما مع الاشارة الى “اريتريا خصوصا” على سحب قواتهما الى المواقع التي كانت فيها قبل الحادث.وكان الاتحاد الافريقي طالب ايضا في نهاية حزيران/يونيو بانسحاب اريتريا “فورا ودون شروط” من منطقة في شمال جمهورية جيبوتي.ويسود توتر شديد بين اريتريا وجيبوتي منذ توغلت قوات اريترية في 16 نيسان/ابريل في رأس الدميرة وهو رأس استراتيجي مرتفع يشرف على مدخل البحر الاحمر. ووقعت اشتباكات بين البلدين في 1996 و1999 بسبب هذه المنطقة.وفي 10 من حزيران/يونيو وقع تبادل لاطلاق النار بين قوات اريترية وقوات جيبوتي في راس الدميرة مما ادى الى مقتل تسعة على الاقل في صفوف قوات جيبوتي. ولم تعلن اريتريا شيئا عن خسائرها.وقد نفت اريتريا ان تكون لديها اي ميول عدائية تجاه جيبوتي ولكن حكومة جيبوتي رأت في هذا الاشتباك رغبة متعمدة من جانب اريتريا في زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الافريقي بكاملها.وقدمت لجنة لتقصي الحقائق تابعة للامم المتحدة في ايلول/سبتمبر تقريرا اكدت فيه ان “الوضع عند الحدود بين جيبوتي واريتريا ولا سيما الانتشار العسكري في الدميرة يشكل تهديدا للاستقرار والتنمية في جيبوتي”.ولم يتم على الاطلاق ترسيم الحدود بصورة دقيقة بين البلدين رغم اتفاقات قديمة بين الدول المعنية في ذلك الحين مثل الاتفاق بين فرنسا واثيوبيا في 1897 والاتفاق بين فرنسا وايطاليا في 1901. لكن تم “تحييد” جزيرة الدميرة الصغيرة.لكن القوات الاريترية التي تتواجه في الاساس في نزاع حدودي مع اثيوبيا تحتل حاليا هذه الجزيرة الصغيرة.واحتجت اريتريا على قرار مجلس الامن حتى قبل صدوره نافية وجود نزاع عند الحدود مع جيبوتي.واكد ارايا ديستا سفير اريتريا مجددا في رسالة الى رئاسة مجلس الامن التي تتولاها فرنسا في هذا الشهر ان “اريتريا لم تقم باحتلال اي ارض تابعة لجيبوتي وهي لا يمكنها بالتالي قبول قرار يطالبها بسحب قواتها من اراضيها الخاصة”.