14-Oct-2010
الموقع
بعد إكتمال عمليات الفحص القانوني في كل أماكن تجمعات اللجوء الإريتري في المعسكرات والمدن السودانية والتي أسفرت كما قلنا عن أقلية ترغب بالعودة وأغلبية ترفض ذلك ،
كان من الفترض ان يغلق ملف اللاجئين الإريتيرين نهائيا في السودان 2005م ولكن الذي حدث هو تعثر عمليات العودة الطوعية بسبب خلافات بين الأطراف الثلاثة ودخول موسم الخريف وتذمر الذين عادوا من سوء الأوضاع في معسكرات العودة ، حيث أجبروا للمكوث في معسكرات تفتقد لأبسط متطلبات الحياة وخاصة المياه والصحة والتعليم وأطلق حينها الخيال الشعبي نعت ( دقسنا ) وصفاً لما آلت اليه أمورهم بعد استقرار وأمن وتعليم . والحالة هكذا تدفق اللجوء الجديد بعد تداعيات وإفرازات الحرب الإريترية الإثيوبية وانفتح الملف واقعيا وافتتحت المعسكرات . اذاً اللجوء الإريتري مستمرا وهذه المرة بكثافة نوعية ومن دولة مستقلة ! ترفض الإعتراف به ، ودونكم أحاديث وزير الإعلام للجزيرة ووزير الخارجية لصحيفة الرأي العام السودانية مع ان العالم كله يتحدث عن ظاهرة أسمها تجارة البشر عبر حدود عدد من الدول المحيطة بإريتريا وصولا الى مالطا وأسرائيل وحدوث مآسي إنسانية عديدة وصورت أفلام ونشرت تحقيقات في صحف سودانية وغير سودانية . أذاً المأساة مستمرة والبؤس يتفاقم وتتجاوزه الحكومة الإريترية بإعتزامها تنظيم الوجود الإريتري في السودان على شكل جاليات أسوة بغيرها من الجاليات في السودان !. هذا الوضع يتنافى مع الأعراف الدولية ويتصادم مع حقيقة الوجود الإريتري ، وهو وجود ينعت قانونيا تحت مسمى اللجوء السياسي وليس له صفة أخرى ، وتقع المسؤولة القانونية عنه على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأممية(UNHCR ) والذين يحملون بطاقاتها هذا بجانب حمايتهم أمنيا من قبل الدولة المستضيفة وهي السودان ، ولا علاقة لحكومة أسمرا بهم . ولا يحق لها تنظيمهم في جاليات وهم يحملون هوية اللجوء . ومن التجربة العملية اتضح ان الجالية الإريترية التي اتخذت في سنوات خلت من حي العمارات مقرا لها كانت تستخدم لأغرض أخرى ليس من بينها الأغراض التي تقام وتؤسس من أجلها الجاليات !. وقد دفع عدد من المواطنيين المغرر بهم ثمن ذلك غاليا عندما قطعت العلاقات الإريترية السودانية . الآن وقد أفتتحت الجاليات واصبحت واقعا عمليا في ظل إلتباس الوجود الإريتري في السودان نضع بين يدي السلطات السودانية المعنية وكذلك جموع الإريتريين الأسئلة والحقائق الآتية : 1/ هل هذه الجاليات مسجلة تحت القوانين التي تنظم ذلك في جمهورية السودان ؟ . 2/ ما هي الخدمات التي ستقدمها ما سميت بالجاليات الإريترية للإريترين القاطنين في المدن السودانية ؟ 3/ من المعروف ان الجاليات تؤسس لسكان بلد ما يقيمون إقامة دائمة فيه بغرض التجارة أو الدراسة وغيرها وتنظم هذه الأمور بالتعاون مع القسم القنصلي في سفارتها ومصلحة الهجرة والجوازات في الدولة المستضيفة . والسؤال هل ستدافع الجاليات عن جموع الهاربين وتوفيق أوضاعهم قانونيا أمام سلطات الجوازات والهجرة السودانية ؟؟ أم ستعمل في سبيل إعادتهم لبلدهم وما ذا سيكون موقف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأممية . 4/ ان من سيدير الجالية إداريا يجب ان تكون له إقامة سارية في جواز سفر إريتري وليس له صفة لاجيء ، كما يسري الأمر على الذين يترددون فيها لأن هذا يتنافى وقانونية وجوده في السودان . 5/ و الأهم من هذا كله أن تراقب الجهات السودانية المعنية أنشطة هذه الجاليات وتحركات قادتها حتى لا يحدث ما يعكر صفو الأمن ويسيء للوجود الإريتري في البلاد ، علما بأن المنطقة ، هي منطقة جذب للعمليات الإستخبارية لوجود ناشطين سياسين إريتريين ووجود مصالح إقتصادية إثيوبية ، وكذلك وجود سكاني قديم وقانوني إثيوبي في الولايات الثلاثة . * نشر في صفحة نافذة على القرن الإفريقي – صحيفة الوطن السودانية-8أكتوبر2010م
