أخبار

إرتريا تهدد بالحرب إذا لم يستجب المجتمع الدولي لمطالبها

7-Apr-2005

وكالات

حذرت إرتريا من نذر حرب تلوح في الأفق بينها وبين اثيوبيا على خلفية الأزمة الحدودية بينهما ، وقالت إن الأوضاع فاقت حد الإحتمال وستقود إلى حرب بين البلدين طال الزمان أم قصر

إلا أنها عادت إلى القول بأن الخيار السلمي مازال مفتوحاً .وقال يماني قبرمسقل مدير مكتب الرئيس الإرتري إن الأوضاع الحالية غير محتملة وهي تمضي إلى الأسوأ وستقود إلى الحرب طال الزمان أم قصر ، وأضاف في تصريحات لرويترز إذا لم يكن هناك بصيص ضوء في آخر النفق، وإذا لم تتقدم عملية السلام إلى الأمام فإن هذا سيؤدي تلقائياً إلى استخدام أدوات أخرى في إشارة منه لخيار الحرب .وطالب قبرمسقل المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد اثيوبيا مشيراً إلى إمكانية المضي في الخيار السلمي إذا تحققت هذه المطالب .وعبر قبرمسقل عن استيائه من قرار مجلس الأمن الذي صدر الشهر الماضي والذي تم بموجبه تمديد أجل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام لمدة ستة شهور ووصفه ( بعديم الفاعلية ) مبيناً أنه لن يدفع إثيوبيا للقبول بقرار ترسيم الحدود ولن يتخذ ضدها أية إجراءات صارمة .وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام ليقويلاجوزيف ليقويلا قد حذر في وقت سابق من نذر الحرب التي تلوح في الأفق بين البلدين إذا لم يتم إيجاد حل عاجل للأزمة .وعلى ذات الصعيد حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ليود اكسورثي من حرب شاملة إذا لم يتم تدارك الوضع القائم وقال إن التوتر بين الجارتين وصل أعلى معدلاته مما تزداد معه المخاوف.ويذكر أن حدة التوتر بين البلدين قد تصاعدت إثر قرار البرلمان الإثيوبي بإجازة خطة سلام جديده مفادها قبول اثيوبيا لقرارترسيم الحدود بين البلدين مبدئياً وتنفيذه عن طريق الحوار ، حيث تشهد المنطقة العازلة بين البلدين (25 ) كم حشوداً متزايده من الطرفين منذ ديسمبر الماضي .وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد اعتبر حشود بلاده في وقت سابق بأنها رسالة إلى أفورقي بأن الخيار العسكري غير جاذب للطرفين مؤكداً على حل قضايا الحدود بالطرق السلمية بينما هددت إرتريا باللجوء الى استخدام القوة لاستعادة أراضيها، ولوحت بخيار الحرب اذا لم يقم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته على وجه السرعة حسب تعبيرها. وقالت اريتريا ان تنفيذ قرار مفوضية الحدود على ارض الواقع بات هو الخيار الاول والاخير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى