تقارير

إغلاق الحدود بين إريتريا والسودان رسميا وإعتقالات في صفوف تجار إريترين وسودانين

7-Jan-2018

عدوليس ـ كسلا ـ الخرطوم

تأكيدا لما نشرته ( عدوليس ) تتواتر أنباء عن إعتقالات وإستجوابات والحجز لساعات في مكاتب جهاز الأمن والمخابرات طالت عدد من رجال المال والتجارة المشتغلين على ضفتي الحدود من الإريترين والسودانين وتداولت وسائل التواصل الإجتماعي عدد من الأسماء المعروفه .فقد ذكرت الأنباء الواردة من مدينة كسلا ان السلطات الأمنية قد إس إحتجزت أو إستجوبت لساعات عدد من التجار وأعوانهم ووكلائهم بينما غادر بعضهم مدينة كسلا للعاصمة السودانية الخرطوم.

يأتي هذا التطور قبيل وبعيد إعلان الرسمي لإغلاق الحدود بأمر السلطات العليا حسب التصريح القصير الذي أعلنه صباح أمس تلفزيون ولاية كسلا، والذي تحدث بشكل غامض عن ما أسماه بدخول وخروج مواطني البلدين وفق الضوابط والإجراءات القانونية.
وتفيد أنباء مسربة من الخرطوم ان السلطات السودانية ترغب في إنهاء ظاهرة تهريب البشر والسلع الغذائية والوقود والإنفلات الأمني بالولاية من خلال نزع سلاح خارج القانون وبأيدي مكون إجتماعي معروف ، وإيقاف التهريب عبر الحدود للمواد الغذائية والبترول والغاز عبر الحدود وهذا ما حاول ان يبحثه نائب الرئيس السوداني ورئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح في زيارته الأخيرة لإريتريا ورفضته الأخيرة التي فضلت الإبقاء على الوضع القائم ،بل وطلبت منه السماح لشركة البحر الأحمر اللملوكة للحكومة الإريترية بمزاولة نشاطها المتوقف مع مطالب أخرى تمس السيادة الوطنية السودانية وهذا ما رفضه بكري ،مما أعتبر إمعانا في إفشال الزيارة بكل المقاييس ويفسر التجاهل المتعمد للزيارة من وسائل الإعلام الإريترية المملوكة للحكومة ، وان لم يعلن عن ذلك صراحة حسب جهات سودانية قريبة من المؤتمر الوطني بالخرطوم.
وبعيد عن العلاقات الإريترية السودانية يمكن القول ان عمليات التمشيط ونزع السلاح خارج نطاق القانون التي ستقوم بها مليشايات العميد حميدتي دلقو يمكن ان تدخل كل منطقة شرق السودان لزعزعة لا يعرف مداها إلا الله حسب إفادات المواطنين بمدينة كسلا إستنادا لتجارب هذه القوات في غرب السودان وشماله.
لمزيد من المعلومات راجع الروابط :
https://adoulis.net/entry.php?id=5538
https://adoulis.net/entry.php?id=5544
https://adoulis.net/entry.php?id=5545

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى