المؤتمر الإسلامي : قضية تقرير المصير ليست من اختصاص الملتقى وتثير التساؤلات حول مستقبل الكيان الإريتري

وأعلن المؤتمر الإسلامي في بيان صدر عن مكتب الإعلام اليوم الثلاثاء- تلقى موقع عوليس نسخة منه – تحفظه على فقرة تقرير المصير الواردة في الإعلان الختامي لملتقى الحوار الوطني واعتبرها خارج نطاق صلاحيات واختصاصات الملتقيات الجزئية مبيناً أن هذا الحق خاص بالأجهزة التشريعية المنتخبة والمفوضة من قبل الشعب .وقال المؤتمر الإسلامي إلى أن فقرة تقرير المصير التي تعطي القوميات حق تقرير المصير حتى الانفصال -حسب البيان- لم تحظ بالتوافق في جلسات الملتقى مبيناً أن إدراجها ضمن القرارات يخالف لائحة الملتقى الداخلية والتي نصت على ضرورة التوافق حول القضايا المصيرية وهو مالم يحدث في القضية المذكورة .وأضاف البيان إن إصرار بعض المكونات على رفع بعض قضاياها الخاصة إلى مصاف القضايا المصيرية وإلزام القوى السياسية بتبني قضاياها ، لا يعني سوى إثارة مزيد من الشكوك والظنون وكثير من الاستفهامات والتساؤلات حول مستقبل الكيان الإرتري أرضا وشعبا ، والدفع برافعة جديدة لتعميق الانقسام والتشرذم في صفوف المعارضة . واعتبر البيان أن الملتقى قد حاز على نجاحات معقولة ومقدرة إلا أنه عاد إلى القول( إن القصور الإداري والفني والأخطاء التكتيكية التي لازمت عملية التحضير ، فضلا على عدم وضوح الفكرة الأساسية للملتقى ، والمآل والنتائج المتوخاة منه ، خصمت كثيرا من وزنه وهبطت بقيمته ).وذكر البيان إن المؤتمر الإسلامي دفع بالعديد من الملاحظات والاستدراكات والتحفظات لمؤسسات التحالف الراعية للملتقى ، حول عدد من الأخطاء الجوهرية والأساسية التي صاحبت مرحلة الإعداد والتحضير ، ودعم ذلك بحوارات بينية واسعة مع مختلف القوى السياسية والمدنية – المؤيدة والمتحفظة – لتهيئة الأجواء للملتقى وتوفيرا لمقتضياته . ودعا المؤتمر الإسلامي كافة قوى المعارضة ومختلف قطاعات الشعب الإرتري للاصطفاف حول دعوة مؤتمر الحوار الوطني التي خرج بها ملتقى الحوار . معربا عن أمنياته في أن تتمكن المفوضية الجديدة من تهيئة المناخ المناسب لعقد مؤتمر حوار تعكس مخرجاته روح الجميع ، وتدفع باتجاه المستقبل بمعالم أوضح وتكاتف أكبر .