5-Jul-2011
المركز
المصدر:وكالات
طلبت مجموعة من دول شرق أفريقيا من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فرض عقوبات على قطاع التعدين في إريتريا لدعمها المزعوم للمسلحين الذين يسعون للإطاحة بحكومة الصومال.
ودانت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا “إيغاد” أنشطة إريتريا وقيامها بدور نشط في زعزعة استقرار المنطقة بدعم من أسمتهم “المتطرفين والعناصر التخريبية الأخرى”.ودعت الهيئة في بيانها الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن لتنفيذ العقوبات الموجودة بشكل كامل وفرض عقوبات إضافية على النظام الإريتري، خصوصا على قطاعي الاقتصاد والتعدين اللذين يعتمد عليهما النظام.كما دعت “إيغاد” إلى فرض عقوبات على التحويلات المالية القادمة إلى إريتريا من المغتربين الإريتريين في الغرب ومنطقة الشرق الأوسط باعتبارها أكبر مصدر للعملة الأجنبية.وهذه هي المرة الثانية التي تدعو فيها “إيغاد” إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد إريتريا التي فرض عليها مجلس الأمن الدولي عام 2010 حظرا على مبيعات الأسلحة وحظر سفر عدد من كبار مسؤوليها وجمد أموالهم.وتضم “إيغاد” في عضويتها جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وأوغندا وتم تعليق عضوية إريتريا في العام 2007.
