شريط الأخبار
الرئيسيةتقارير ← الأمم المتحدة تشيد باستئناف العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا دون حديث عن العقوبات !
2018-07-12 عدوليس ( رصد)

الأمم المتحدة تشيد باستئناف العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا دون حديث عن العقوبات !

رحب مجلس الأمن أمس الثلاثاء، بتحسن العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا، لكن دبلوماسيين قالوا إن المجلس لم يصل إلى حد التعهد بمراجعة العقوبات على إريتريا بعدما أثارت الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وساحل العاج مخاوف إزاء رفعها. وكانت إريتريا وإثيوبيا أعلنتا أمس الاثنين انتهاء حالة الحرب واتفقتا على فتح السفارتين وتطوير الموانئ واستئناف الرحلات بين البلدين بعد عقود من العداء.

وأطلعت رويترز على مسودة بيان أولية لمجلس الأمن صاغتها السويد "تؤكد مجددا على أن الجهود التى بذلتها حكومة إريتريا للحوار مع المجتمع الدولى تمكن من إجراء مراجعة للإجراءات المتخذة ضد إريتريا".
لكن دبلوماسيين قالوا إن عددا من أعضاء المجلس أثاروا المخاوف بشأن ربط التقارب بين البلدين بمراجعة العقوبات، ليتم إسقاط الإشارة.
وأضاف الدبلوماسيون أن ساحل العاج أرادت كذلك أن يتطرق البيان للنزاع الحدودى بين إريتريا وجيبوتي، وهو تحرك ساندتها فيه عدة دول أخرى، لن لم يجر إدراج ذلك فى المسودة.
وتفجرت اشتباكات دامية بين الدولتين الواقعتين فى منطقة القرن الأفريقى فى يونيو 2008 بعدما اتهمت جيبوتى أسمرة بتحريك قوات عبر الحدود.
وطالب مجلس الأمن كلا الجانبين بالانسحاب، قبل أن تقبل الجارتان طلبا قطريا للوساطة ونشر قوات لحفظ السلام.
وقالت إثيوبيا، العضو الحإلى بالمجلس، أمس الاثنين إنها تريد أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن إريتريا.
وتخضع إريتريا لحظر سلاح دولى منذ 2009 بعدما اتهم خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات على الصومال إريتريا بتقديم دعم سياسى ومإلى ولوجيستى للجماعات المسلحة التى تقوض السلام والمصالحة فى الصومال،ونفت إريتريا هذه الاتهامات
ومن المقرر أن يجدد مجلس الأمن الذى يضم 15 دولة فى نوفمبر تشرين الثانى حظر السلاح والعقوبات الموجهة على إريتريا. وقد يؤثر تبنى مشروع قرار قبل ذلك الحين لرفع العقوبات. ولإقرار أى مشروع قرار بمجلس الأمن يتعين أن يحظى بموافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام أى من الأعضاء الخمس دائمى العضوية، وهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو) ضده.

إخترنا لكم

العلاقات الاريترية-الاثيوبية الى اين؟ بقلم / لسان الدين عثمان

التحولات السريعة والكبيرة التي شهدتها اثيوبيا بعد الاستقالة المفاجأة لرئيس وزراء اثيوبيا هيلي ماريام ديسيلين في 15 فبراير ، وتولى المنصب الدكتور أبي احمد بعد شهر ونصف في الثاني من ابريل واعلانه في اول خطاب له امام البرلمان بأنه سينفذ قرار لجنة ترسيم الحدود الصادر في ابريل 2002 وما تلا ذلك من احداث متسارعة، تمثلت في اعلان الرئيس الارتري ارسال وفد، وتبادل الزيارات على اعلي المستويات خلال فترة وجيزة ، وما شهدناه من مشاهد درامية جعلت مواطني البلدين يشعرون بأنهم استفاقوا على فلم بعد ان بدأ عرضه للجميع. بالتاكيد هنالك ترتيبات سبقت هذا العمل الدرامي، ولكن لا ندري من يقف وارءه ولكن استغرق تطلب اعداده وقتا وجهدا ولا ندري فيما اذا كانت استقالة ديسيلين جزء من ترتيباته، وكل ما يمكن ان يقال بهذا الصدد هو انها كانت خطوات ضرورية وملحة للنظامين، والسؤال يبقى ما الذي ستجنيه الشعبين؟ فمن المبكر الحديث عن المدى الذي ستيذهب اليه الدكتور ابي احمد في اصلاحاته السياسية والاقتصادية ولهذا من الصعب التكهن بانعكاسات ذلك على الساحة الارترية، لان الرجل لم يطرح برنامج عمل اصلاحي متكامل حتى الان عدا الرسائل التي وجهها في خطاباته والاجراءات التي اتخذها بعد توليه المنصب ربما لتهيئة الاوضاع الداخلية لما سيتم تنفيذه مستقبلا.


المزيد   

النشرة البريدية

إشترك في نشرتنا البريدية ليصلك جديد الموقع إسبوعيا على بريدك الألكتروني.