مجلس الأمن الدولي،يمدد العقوبات المفروضة على إريتريا ووكالة بلومبرغ تكشف عن الوجود الاماراتي في عصب!

16-Nov-2017

عدوليس ـ رصد روسيا اليوم / قناة الجزيرة

قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، تمديد العقوبات المفروضة على إريتريا منذ العام 2009، لعام واحد.وصوتت على قرار تمديد العقوبات 11 دولة، بينما امتنعت 4 دول عن التصويت، ضمن جلسة عامة عقدها المجلس لمناقشة تقرير فريق الرصد التابع للجنة مجلس الأمن المتعلقة بالصومال وإريتريا.وأشار التقرير، إلى أن “القاعدة العسكرية التي تقوم دولة الإمارات بتشغيلها في ميناء عصب الإرتيري، تنتهك العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف التقرير: “توسيع قاعدة عسكرية تشغلها الإمارات العربية المتحدة بالقرب من ميناء عصب، وما يتصل بذلك من نقل للعتاد العسكري والمساعدة، ينتهك حظر توريد الأسلحة”، ولم يرد أي تعليق من جانب أبوظبي بهذا الخصوص.
وأكد التقرير في الوقت ذاته، “عدم وجود أي أدلة تدل على تورط إريتريا في تقديم دعم لمقاتلي حركة الشباب الصومالية”، وهو الادعاء الذي أخضع أسمرة للعقوبات الدولية في العام 2009 وحتى يومنا.
وكان مجلس الأمن الدولي فرض بموجب قراره رقم 1907، الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في الـ23 ديسمبر/ كانون الأول 2009، حزمة عقوبات على إريتريا.
واستندت العقوبات التي فرضت من قبل مجلس الأمن، إلى تقديم إرتيريا “دعما سياسيا ولوجستيا وماليا للحركات المسلحة الصومالية، وعدم الاعتراف بالحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية، وعدم سحب قواتها من منطقة حدودها المشتركة مع جيبوتي، خاصة في رأس دميرا”.وتضمنت العقوبات، “حظر توريد الأسلحة، وتجميد الأصول، ووضع قيود على سفر قادة البلد، دون تسميتهم”، ورغم القيود فالمسؤولون الإريتريون لازالوا يتنقلون بحرية حتى يومنا.
من جانبه، استنكر وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح تمديد مشروع القرار ضد بلاده، قائلا: “لجنة مجلس الأمن لم تتوصل إلى أي أدلة بخصوص بلادي، ما أفقد مجلس الأمن فرصة إنهاء الاعتداء على شعب إريتريا”.
على صعيد متصل كشفت وكالة بلومبرغ وحسب ما نشرته قناة الجزيرة إن إريتريا تلقت مساعدات عسكرية من كل من الإمارات العربية المتحدة وشركات روسية وتشيكية وإيطالية خلال العام الماضي، مما يشكل انتهاكا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة عليها.
ونقلت بلومبرغ عن محققين تابعين للأمم المتحدة أن ثلاثة عشر من طلاب القوات الجوية والبحرية الإريترية تلقوا تدريبا في معاهد عسكرية إماراتية، وتلقى سبعة آخرون تدريبات في معاهد هندسية بين عامي 2012 و2015.
وقالت إن الإمارات بنت قاعدة عسكرية في أحد الموانئ بإريتريا، وأشارت إلى أن صور الأقمار الاصطناعية أكدت اكتمال مرافق تلك القاعدة.
وأضافت بلومبرغ أن المحققين الدوليين قالوا إنهم لم يتلقوا ردا من الإمارات ولا إريتريا بشأن وجود دبابات ومدفعية إماراتية بين مرافق الميناء، وبشأن مطارٍ يتم إنشاؤه حاليا.وكان التقرير السري نصف السنوي الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال وإريتريا قد تضمن فقرات كاملة عن الانتهاكات التي تمارسها الإمارات للقرارات الدولية.
وعرض التقرير التحركات العسكرية الإماراتية في إريتريا، حيث كشفت الأقمار الصناعية أن الإمارات واصلت الإنشاءات الخاصة بقاعدتها في منطقة عصب الإريترية، وأن تجهيز منطقة الرسو في الميناء اكتمل تقريبا، بينما يتواصل تشييد مرافق على اليابسة، لاسيما في القاعدة الجوية.
وأكدت الصور استمرار تواجد الدبابات والمدفعية في المنطقة الواقعة بين المطار ومرافق الميناء، بما في ذلك الدبابات القتالية من نوع ليكليرك، إضافة إلى وجود مروحيات وطائرات مقاتلة، لا سيما من طراز ميراج 2000.
يذكر أن الأمم المتحدة فرضت عقوبات على إريتريا عام 2009 بعد اتهامها بدعم حركة الشباب المجاهدين في الصومال. وتنفي أسمرة الاتهامات، وتقول إنه لا دليل عليها.