مفوضية اللاجئين ومنظمات حقوقية ترفض الإبعاد: عادل إمام يناشد السلطات المصرية بعدم ترحيل اللاجئين الإرتريين

‘تحثه على التوقف عن ترحيل المهاجرين الاريتريين وإعادتهم قسرا إلى بلدهم.تظاهرات إرتريةوفي ذات السياق تظاهر مئات الإرتريين في لندن وروما أمام السفارات المصرية مطالبين السلطات المصرية بعدم انتهاك القوانين الدولية بترحيل اللاجئين الإرتريين إلى حتفهم كما أصدرت دائرة العلاقات الخارجية بالتحالف الديمقراطي الإرتري بياناً بهذا الشأن وخاطبت السفارة المصرية لدى أديس أبابا بإيقاف ترحيل اللاجئين الإرتريين إلى بلادهم نسبة للمصير الأسود الذي ينتظرهم .قلق أمميوأصدرت المفوضية السامية لشئون اللاجئين بيانا شديد اللهجة يعرب عن القلق العميق بشأن استمرار ترحيل اللاجئين الاريتريين . وطالبت السلطات المصرية بإبلاغها بصفة عاجلة عن مصير 1400 اريتري يقال إنهم قيد الاحتجاز حاليا في مصر . علما بان وفدا من المفوضية كان قد زار مركزين في جنوب البلاد قرب أسوان يحتجز فيه المئات من هؤلاء المهاجرين الاريتريين. نفي مصريمن جانبها نفت السلطات المصرية الأنباء التي ترددت عن ترحيل لاجئين إرتريين إلى بلادهم مساعد وزيرالخارجية المصري للشؤون القنصلية أحمد القويسني نفى حدوث ذلك، وقال في تصريحات للصحافيين «إن مصر لديها سجل ناصع في مجال حماية اللاجئين»، مشيرا إلى أنه «لم تسجل حالة واحدة لإعادة لاجئ خلال السنوات العشرات الماضية لأن مصر لديها تقاليد ثابتة في مسألة منح اللجوء وثقافة قبول الآخر، ويعزز ذلك استضافة مصر للملايين من الأشقاء على أراضيها رغم أن المسجل منهم كلاجئين بالمعنى القانوني لا يتجاوز خمسة وأربعين ألفا».وأوضح القويسني «أن ما حدث هو أن سلطات الأمن في مصر اعتقلت مجموعة من المتسللين حاولوا انتهاك الحدود المصرية، وهم خليط من جنسيات مختلفة وإن كان أغلبهم من الاريتريين».وتابع القويسني قائلا «برغم انتهاكهم للقوانين والحدود.. إلا أنه مراعاة للظروف الإنسانية فقد سمحت مصر لممثلي مفوضية اللاجئين عن طريق مكتبها في مصر بعقد لقاءات معهم وتحديد من يحتاج منهم للحصول على وضعية اللاجئ أو ملتمس اللجوء، وهو الإجراء الذي رحبت به المفوضية». وشدد القويسني على «أن مصر تحرص على صيانة أمنها القومي كما تتطلع في ذات الوقت إلى قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تسهيل إعادة توطين هؤلاء اللاجئين في الدول المتقدمة المستقبلة للهجرة مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة».إضطهاد موثقوقد أعربت المنظمات الحقوقية المصرية في رسالتها الى وزير الداخلية عن احتجاجها الشديد وقلقها البالغ بشأن عمليات الترحيل الجماعي الجارية لمئات من طالبي اللجوء الاريتريين من مصر الى اريتريا .وقالت ان هؤلاء اللاجئين يواجهون في بلدهم خطر التعذيب وإساءة المعاملة لدى عودتهم .وأشارت الرسالة الى عدد كبير من التقارير الحكومية و الحقوقية وثق بشكل مفصل الاضطهاد الذي يتعرض له هؤلاء اللاجئون على أيدي حكومتهم من احتجاز قسري وتعذيب و إساءة معاملة بسبب تهربهم من الخدمة العسكرية أو الاشتباه في انخراطهم بأنشطة معارضة للنظام الحاكم أو لممارسة شعائرهم الدينية .وأضافت الرسالة إن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أصدرت إرشاداتها الى كافة الحكومات في العالم بالامتناع عن إعادة طالبي اللجوء الاريتريين قسرا الى موطنهم الأصلي في حال رفض طلبات اللجوء المقدمة منهم . ونبهت الرسالة الى أن الحكومة المصرية كانت قد وقعت على اتفاقات دولية تلزمها قانونا باحترام مبدأ حظر الإعادة القسرية لطالبي اللجوء في حال وجود خطر يهدد حياتهم أو حرياتهم .وأشارت على نحو خاص الى انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب و اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين و اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن اللاجئين في القارة. وقد نصت الاتفاقية الأخيرة على انه ‘ لا يجوز لدولة عضو ان تخضع أي شخص لإجراءات كالمنع من عبور الحدود أو الإبعاد أو الطرد على نحو يضطره الى العودة او البقاء في بلد تتعرض فيه حياته أو سلامته أو حريته للخطر’.مطالبة بمقابلة المعتقلينوأعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، عن أسفها لمنع السلطات المصرية موظفيها من أن يقابلوا بحرية طالبي اللجوء الاريتريين الموجودين على أراضيها، على الرغم من ضمانات بهذا الصدد أعطتها القاهرة مؤخرًا.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جنيفر باجونيس: “نطالب بحرية الوصول من دون معوقات إلى جميع طالبي اللجوء الموجودين حاليًا رهن الاعتقال”.وبحسب “بي بي سي” فإن القاهرة كانت قد قالت إنها ستسمح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأن تقابل بحرية الاريتريين المعتقلين لديها، وذلك للسماح لفريق عمل المنظمة الدولية بتحديد أوضاعهم، ولكن هذا الإعلان لم يترجم على أرض الواقع كما أكدت باجونيس.وأشارت المتحدثة إلى أن فريقًا تابعًا لها زار مركزي اعتقال في أسوان، ولكنه لم يقابل إلا 142 اريتريا و19 إثيوبيا في حين أن المفوضية تمتلك معلومات “موثوق بها” تفيد بأن عدد طالبي اللجوء المعتقلين أكبر بكثير.وأضافت أن “فرق المفوضية العليا للاجئين توجهت أيضًا إلى مراكز اعتقال أخرى في مصر، ولكنها لم تتمكن من دخولها، ففي بعض الحالات طلب منها إبراز ترخيص محدد من سلطات السجون، وفي حالات أخرى أبلغتها السلطات بأن طالبي اللجوء الاريتريين ليسوا هناك”.